تمهيد
(أ) يُدار هذا الموقع والتطبيق الإلكتروني («المنصّة») بواسطة مؤسّسة وليد عايض سيف القحطاني للتأجير («نحن» أو «أجّرنا»). ويُشار بلفظ «المنصّة» إلى جميع خدماتنا الرقميّة عبر شبكة الإنترنت وأي نطاقات فرعيّة أو تطبيقات جوّال تابعة لنا.
(ب) يُقصد بلفظ «العميل» أو «المستخدم» أي شخصٍ طبيعيّ أو اعتباريّ يُنشئ حسابًا على المنصّة لإجراء عمليّات تأجير أو استئجار السلع أو الخدمات المعروضة.
(ج) يُعدّ هذا التمهيد جزءًا لا يتجزّأ من هذه الشروط والأحكام، وتُطبَّق عليهما سويًّا الأنظمة والقرارات التجاريّة النافذة في المملكة العربيّة السعوديّة، كما تختصّ المحاكم التجاريّة السعوديّة بنظر أيّ نزاعٍ ينشأ عنها.
(د) بمجرّد ضغط العميل/المستخدم على خيار «أوافق على الشروط والأحكام» يُعدّ قد اطّلع على جميع البنود وفهمها فهمًا كاملًا خاليًا من اللبس ووافق على الالتزام بها.

1. المقدّمة

مرحبًا بكم في «أجّرنا». تهدف منصّتنا إلى تيسير عمليّة تأجير واستئجار السلع والمعدّات والخدمات المتنوّعة بين الأفراد داخل المملكة العربيّة السعوديّة، وتخضع لجميع الأنظمة السعوديّة ذات الصلة، ولا سيّما:

• نظام التجارة الإلكترونيّة (م/126 وتاريخ 7‑12‑1440هـ).

• نظام مكافحة الجرائم المعلوماتيّة (م/17 وتاريخ 8‑3‑1428هـ).

• نظام حماية البيانات الشخصيّة (م/19 وتاريخ 9‑2‑1443هـ) ولائحته التنفيذيّة.

• نظام المعاملات المدنيّة (القانون المدني) (م/191 وتاريخ 29‑11‑1444هـ).

• اللوائح الضريبيّة والتنظيميّة الأخرى ذات العلاقة.

باستخدامكم المنصّة تُقرّون بالتزامكم التام بهذه الشروط.

2. التعريفات

لأغراض هذه الشروط يُقصد بالعبارات التالية المعاني المبيَّنة إزاء كلٍّ منها، ما لم يدل السياق على خلاف ذلك:

• المنصّة: تطبيق وموقع «أجّرنا» وجميع خدماته الرقميّة الحالية والمستقبليّة.

• المستخدم / العميل: أي شخص طبيعي أو اعتباري يقوم بإنشاء حساب على المنصّة ويستخدمها لأي غرضٍ مشروع، ويشمل ذلك المؤجِّر والمستأجر.

• المؤجِّر: المستخدم الذي يقوم بعرض سلعةٍ أو خدمةٍ للإيجار عبر المنصّة.

• المستأجر: المستخدم الذي يستأجر سلعةً أو خدمةً عبر المنصّة.

• الاتفاقيّة: هذه الشروط والأحكام وجميع السياسات أو الملاحق أو التحديثات المرتبطة بها.

• السلعة / الخدمة: كل ما يُعرض للإيجار عبر المنصّة وفق الأنظمة السعوديّة، وبما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلاميّة أو النظام العام أو الآداب العامّة.

3. أهلية الاستخدام

1. إذا كان الاستخدام بالنيابة عن كيانٍ اعتباريّ، فيجب أن يمتلك المستخدم الصلاحيّة القانونيّة الملزمة لذلك الكيان.

2. تحتفظ المنصّة بالحقّ في طلب أيّ مستنداتٍ لإثبات الهويّة أو الصلاحيّة، وفي تعليق أو تجميد الحسابات المخالِفة.

4. إنشاء الحساب واستخدام المنصّة

1. يلتزم المستخدم بتقديم معلوماتٍ صحيحةٍ ومحدَّثة، بما في ذلك رقم الهويّة/السجل التجاري، العنوان الوطني، وسائل الاتصال، ورقم الآيبان البنكي.

2. المستخدم مسؤولٌ مسؤوليةً كاملة عن جميع الأنشطة التي تتمّ من خلال حسابه، ويلتزم بحماية بيانات الدخول وعدم مشاركتها مع الغير.

3. يجوز للمنصّة تعليق أو حذف أيّ حساب يَثبُت إساءة استخدامه أو مخالفته لهذه الشروط أو لأي نظامٍ ساري.

5. التزامات المؤجِّر

1. التأكّد من ملكيّة السلعة أو حيازتها القانونيّة وصلاحيتها وسلامتها للاستخدام.

2. إدخال وصفٍ دقيقٍ للسلعة أو الخدمة، مع بيان حالتها وسعر الإيجار ومبلغ التأمين (إن وجد) وسياسة الإلغاء.

3. الامتثال للضوابط الضريبيّة، بما في ذلك الإفصاح الصحيح عن ضريبة القيمة المضافة – عند الإلزام – وإظهار السعر الإجمالي بصورةٍ واضحة.

4. الالتزام بتسليم السلعة في الوقت والمكان المتّفق عليهما، وإصدار عقدٍ أو إيصالٍ إلكتروني عند الطلب.

6. التزامات المستأجر

1. فحص السلعة عند الاستلام، وإبلاغ المؤجِّر والمنصّة فورًا بأيّ عيبٍ جوهريّ يُكتشف.

2. استخدام السلعة استعمالًا معقولًا ومتوافقًا مع الغرض المستأجرة لأجله، وإعادتها في الموعد المحدّد وبالحالة ذاتها.

3. تحمّل تكاليف الإصلاح أو التعويض عن الأضرار الناتجة عن سوء الاستعمال، وفق ما يُثبت بتقريرٍ فنيٍّ أو خبيرٍ محايد – عند اللزوم.

4. سداد قيمة الإيجار وأيّ مبالغٍ إضافيّة (تأمين، رسوم توصيل) عبر وسائل الدفع المعتمدة في المنصّة.

7. سياسة إدراج السلع والخدمات

يُحظر إدراج أو تأجير أيّ سلعةٍ أو خدمةٍ:

• تخالف أحكام الشريعة الإسلاميّة أو الأنظمة أو الآداب العامّة بالمملكة.

• محظورة أو مقيّدة بموجب الأنظمة السعوديّة (مثل الأسلحة الناريّة، المشروبات الكحوليّة، التبغ، المواد المخدّرة، العملات أو الوثائق الحكوميّة، إلخ).

• تنتهك حقوق الملكيّة الفكريّة أو أيّ حقوقٍ أخرى للغير.
  ويحتفظ فريق المنصّة بالحقّ في إزالة أيّ إعلانٍ مخالفٍ دون إنذارٍ مسبق.

8. المدفوعات والضمانات

1. تتم جميع المدفوعات إلكترونيًّا عبر مزوّدي خدمةٍ معتمدين (مدى، Apple Pay، STC Pay، بطاقات ائتمانيّة).

2. تُحجز مبالغ التأمين – إن وُجِدَت – في محفظة المنصّة حتّى انتهاء فترة الإيجار والتحقّق من سلامة السلعة.

3. تُستقطع «عمولة أجّرنا» تلقائيًّا، وتظهر للمستخدمين ضمن الفاتورة الإلكترونيّة.

4. تلتزم المنصّة بتحويل صافي إيرادات المؤجِّر إلى حسابه البنكي خلال خمسة (5) أيّام عمل من اكتمال المعاملة.

9. الإلغاء والاسترجاع

1. يجوز للمستأجر إلغاء الطلب وفق سياسة الإلغاء الموضّحة في صفحة السلعة، وقد تُطبَّق رسوم إداريّة.

2. في حال عدم تسليم السلعة أو عدم مطابقتها للوصف الجوهري، يحقّ للمستأجر طلب استرداد كامل المبلغ، وتُخصَم من المؤجِّر أيّ تكاليف توصيلٍ تكبّدها.

3. تُعاد مبالغ التأمين خلال سبعة (7) أيّام عمل من تاريخ الإرجاع، بعد خصم أيّ مبالغ مستحقّة لإصلاح الأضرار المثبّتة.

10. حقوق الملكيّة الفكريّة

1. جميع شعارات «أجّرنا» وأسمائه التجاريّة وتصاميمه ومحتواه البرمجيّ محميّة بموجب أنظمة حقوق المؤلّف والاتفاقيّات الدوليّة.

2. لا تُمنح للمستخدم أيّ تراخيصٍ ضمنيّة لاستخدام العلامات التجاريّة أو البرمجيّات سوى ما يلزم لتشغيل المنصّة.

3. يضمن المستخدم امتلاكه أو حصوله على حقّ استخدام أيّ صور أو محتوى يرفعه على المنصّة.

11. الخصوصيّة وحماية البيانات

1. تلتزم المنصّة بجمع ومعالجة البيانات الشخصيّة وفق أحكام نظام حماية البيانات الشخصيّة السعوديّ ولائحته التنفيذيّة.

2. يحقّ للمستخدم طلب الوصول إلى بياناته أو تصحيحها أو حذفها، ما لم يتعارض ذلك مع التزاماتٍ قانونيّة أو حقوقٍ متعلّقة بمعاملةٍ جارٍ تنفيذها.

3. يجوز للمنصّة الإفصاح عن البيانات للجهات الحكوميّة المختصّة امتثالًا لأوامر قضائيّة أو تنظيميّة نافذة.

12. الأنشطة المحظورة

يُحظر على المستخدمين – على سبيل المثال لا الحصر – ما يلي:

• استخدام المنصّة لأيّ أغراضٍ احتياليّة أو ضارّة أو مخالفةٍ لأيّ نظامٍ ساري.

• إرسال رسائل تجاريّة جماعيّة غير مرغوبة («سبام»).

• التدخّل في تشغيل المنصّة أو محاولة الوصول غير المصرَّح به إلى أيّ جزءٍ من بنيتها التحتيّة.

13. إخلاء المسؤولية وحدودها

1. يقتصر دور المنصّة على الوساطة التقنيّة بين المؤجِّر والمستأجر، ولا تُعدُّ طرفًا في عقد التأجير، ولا تضمن صلاحية السلع أو قانونيّتها أو مطابقتها للوصف.

2. لا تتحمّل المنصّة أيّ خسائر غير مباشرة أو تبعيّة أو فقدانٍ للأرباح ينتج عن استخدام المنصّة.

3. في جميع الأحوال، يقتصر الحدّ الأقصى لمسؤولية المنصّة تجاه أيّ مستخدمٍ على إجمالي الرسوم التي دفعها ذلك المستخدم للمنصّة خلال الأشهر الستّة السابقة للحدث المؤسِّس للمسؤوليّة.

14. التعويض

يوافق المستخدم على تعويض المنصّة وإبراء ذمّة مديريها وموظفيها من أيّ مطالباتٍ أو خسائر تنشأ عن: (أ) مخالفته لهذه الشروط؛ (ب) انتهاكه لأيّ بند في النظام السعودي؛ (ج) تعدّيه على حقوق الغير.

15. التعليق أو الإنهاء

يجوز للمنصّة، دون إشعارٍ مسبق، تعليق أو إنهاء الحساب أو حجب الوصول إذا رأت – وفق تقديرها المطلق – وجود مخالفةٍ جوهريّةٍ لهذه الشروط أو لأيّ نظامٍ نافذ، مع احتفاظها بحقّ اتخاذ ما يلزم من إجراءاتٍ نظاميّة.

16. الرسائل والإشعارات

تُقدَّم الإشعارات عبر أحد الوسائل الآتية: (أ) البريد الإلكترونيّ المسجَّل؛ (ب) تنبيهات داخل المنصة؛ (ج) رسائل نصيّة. ويُعدّ كل إشعارٍ مستلَمًا بمجرد إرساله.

17. التعديلات وحقوق المنصّة

1. ضرورة المراجعة المنتظمة: يرجى مراجعة هذه الصفحة بانتظام للتحقق مما إذا كانت هذه الشروط والأحكام قد تم تحديثها؛ إذ ستكون أيّ شروط جديدة سارية المفعول تلقائيًا بمجرد نشرها على هذا الموقع الإلكتروني.

2. حقوق المنصّة: نحتفظ بالحقّ في أيّ وقت ودون إشعارٍ مسبق في:

   • تعديل هذه الشروط والأحكام؛

   • رفض وصول أيّ مستخدم إلى الموقع الإلكتروني؛

   • إنهاء حسابات المستخدمين؛

   • تعديل هذا الموقع الإلكتروني أو سحبه – مؤقتًا أو دائمًا – دون إشعار؛

   • إلغاء طلبات العملاء وفقًا لتقديرنا المطلق.

3. يُعدّ استمرار استخدام المنصّة بعد نشر أيّ تعديل قبولًا به.

18. القانون الواجب التطبيق وتسوية المنازعات

تخضع هذه الاتفاقيّة وتُفسَّر وفق قوانين المملكة العربيّة السعوديّة. وتُحل المنازعات على النحو الآتي:

1. التسوية الوديّة: يتواصل الطرفان لحلِّ النزاع خلال عشرة (10) أيّام عمل.

2. التحكيم أو المحكمة المختصّة: عند الإخفاق، يُحال النزاع إلى المحكمة التجاريّة المختصّة في مدينة الرياض، ما لم يتفق الطرفان كتابيًّا على التحكيم وفق نظام التحكيم السعوديّ.

19. أحكام عامّة

1. لا يُشكّل عدم ممارسة أيِّ حقٍّ من الحقوق المنصوص عليها في هذه الشروط تنازلًا عنه.

2. إذا قُضي ببطلان أيّ بندٍ من هذه الشروط، تُفصل المادة الباطلة ويُستمرّ في تطبيق بقيّة البنود بلا تأثير.

3. تُشكّل هذه الشروط وكافة السياسات والملاحق المشار إليها كامل الاتفاق بين الأطراف، وتلغي أيّ تفاهماتٍ أو اتفاقياتٍ سابقة بشأن الموضوع ذاته.

باستخدامكم «أجّرنا» تُقرّون بأنكم قرأتم وفهمتم والتزمتم بجميع البنود أعلاه، ونوصي بالاطّلاع الدوريّ عليها.